بررسی احکام سرقت رایانه ای در نظام کیفری ایران

گسترش تکنولوژی باعث شده است تا به نیازهای اجتماعی ناشی از آن بیشتر توجه شود. این امر باعث می شود جرایم روز به روز پیشرفت کرده و از نوع سنتی خود خارج شوند. سرقت رایانه ای یکی از جرایمی است که با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات ارتکاب می یابد. سرقت رایانه ای از جمله جرایم رایانه ای است که اصول و قواعد حقوق جزا، حاکم بر سرقت سنتی را به چالش کشیده است. این جرم علیرغم شباهت هایی که با نوع سنتی خود از قبیل فعل ربودن و تعلق مال به غیر، دارد دارای تفاوت های اساسی از جهت ارکان تشکیل دهنده جرم می باشد. با توجه به ماده ی 12 قانون جرایم رایانه ای هرکس به طور غیر مجاز داده های متعلق به دیگری را از طریق شکستن رمز یا طرق دیگر برباید سارق رایانه ای محسوب می شود. از آنجا که رایانه و سامانه های رایانه-ای مهم ترین بستر ارتکاب سرقت رایانه ای می باشد، با استفاده از استدلال های منطقی که مورد پذیرش حقوقدانان است تلاش شده است تا تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به سرقت رایانه ای آسان تر گردد. پس از بررسی جرم سرقت رایانه ای و جرایم مشابه موجود در این زمینه و تبیین ارکان این جرم در کنار سرقت سنتی و در نهایت طرق پیشگیری از این جرم و صلاحیت رسیدگی به این جرم، نتایج به دست آمده عبارت است از این که اولاً سرقت رایانه ای هم در تعریف و هم در شرایط مخصوصاً شرط حرز با سرقت حدی مطابق است به جز اخذ فیزیکی عین مسروقه که در سرقت رایانه ای در فضای مجازی به وسیله الکترون رخ می دهد. بنابراین حکم به تعزیر برای کاربر سارق به جای اجرای حد به عنوان مجازات مناسب می تواند مطرح باشد. ثانیاً فراوانی جرایم مشابهی که در رابطه با این نوع سرقت وجود دارد، نشان دهنده عدم کفایت ماده 12 قانون جرایم رایانه ای برای پاسخ گویی به این جرایم می باشد. و نهایتاً این که به نظر می رسد مجازات پیش بینی شده در ماده 12 قانون جرایم رایانه ای با کثرت و شیوع این جرم تناسب ندارد.